المحتويات
واختتم البيان بالتأكيد أن الحوار السلمي والدستوري بين كافة الأطراف المعنية في السودان يمثل الطريقة الوحيدة نحو الحرية والسلام والعدالة للجميع. ولفت البيان إلى أن الأطراف الموقعة على البيان لا تزال تعترف بحمدوك ومجلس الوزراء الذي يترأسه قيادة دستورية للحكومة الانتقالية. وأخفق مجلس الأمن الدولي في الخروج ببيان مشترك لمناقشة الوضع في السودان. وأحجمت الصين وروسيا، عن وصف الأحداث في السودان ب «الانقلاب»، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها أعضاء المجلس الآخرون، حسب ما ذكرت مصادر. وقال المصرف في بيان إنه «لمعالجة هذه الاختلالات استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده»، وأضاف أن الإجراء يسمح له بتحديد سعر الصرف حسب العرض والطلب. وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، قال في وقت سابق إن على الشعب السوداني، أن يحدد بنفسه إذا كانت الأحداث التي تشهدها بلاده انقلاباً أم لا، داعياً جميع الأطراف إلى وقف العنف.
وقال محمد الفاتح زين العابدين محافظ البنك المركزي، للصحفيين الأحد «من شروط المانحين لتمويل مشروع دعم الأسر الفقيرة توحيد سعر الصرف. واعتمدت الحكومة برنامجاً لتقديم دعم شهري إلى 80% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة للتكيف مع إصلاحاتها الاقتصادية. ويتم تمويل هذا البرنامج عبر عدد من المانحين منهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عبر تويتر «سعداء أن نجده (حمدوك) بصحة جيدة.
«الميثاق الوطني»: الحوار بدون إقصاء حل للأزمة السودانية
وأشار البنك في بيانه إلى أنه فرض قيوداً على حركة العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين إلى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط. واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعدة في العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة (تجاه) الدول الفقيرة المثقلة بالديون». وقال البنك المركزي إنه قرر أيضا «تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية»، مؤكداً أنه يريد «الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي». أعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار إجراءات تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي، ويُخشى أن تعمق الاستياء الشعبي في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة. وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي. في غضون ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي و10 دول غربية بياناً مشتركاً بعد الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي وعد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالإفراج عنه وهو ما تم مساء أمس الأول.
- وأخفق مجلس الأمن الدولي في الخروج ببيان مشترك لمناقشة الوضع في السودان.
- وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي.
- في الأثناء، أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس، تعليق عضوية السودان حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين.
- أعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار إجراءات تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي، ويُخشى أن تعمق الاستياء الشعبي في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة.
وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكاً مقرباً من السودان وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان ودعم نشر التلقيح ضد كوفيد في البلاد. في الأثناء، أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس، تعليق عضوية السودان حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين. وقال علي جدو وزير التجارة للصحفيين، الأحد «سوف نزيد ضرائب الجمارك على السلع الكمالية للحد من الاستيراد من دون الاخلال بالاتفاقيات الدولية». جاءت هذه القرارات إثر تشكيل حكومة جديدة مطلع فبراير/ شباط وضعت على رأس أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية.
قوات أمريكية في بولندا تستعد لاحتمال تنفيذ عمليات إجلاء من أوكرانيا
ويهدف الإجراء إلى القضاء على السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار الأمريكي 400 جنيه، في حين أن السعر الرسمي هو 55 جنيهاً. ويتوقع محللون أن يُخفض سعر الصرف الرسمي بشكل كبير نحو مستويات السوق السوداء، وأن تؤدي خطوة بنك السودان بتعويم العملة المحلية إلى زيادة أسعار السلع في حين يعاني السكان من التضخم الذي تجاوز 300% في يناير/ كانون الثاني الماضي. وأشار إلى أنه ناقش التحوّل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويؤكد أنه سمع تعهّداً واضحاً من جانب كافة الأطراف بالعمل معاً لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب السوداني. وقال محافظ البنك المركزي إن السودان سيعتمد نظاماً مصرفياً مزدوجاً من خلال استمرار النظام الإسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات التأمين منذ عام 1984 مع إعطاء البنوك الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي. وقال زين العابدين إن «النظام المصرفي المزدوج سيفتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتعمل في السودان». ورفض الاتحاد، سيطرة الجيش السوداني على السلطة، وحل الحكومة الانتقالية، الذي اعتبره أمراً غير مقبول.
